أثار جدلاً واسعاً.. ترامب يهاجم مشرعين ديمقراطيين ويدعو لمحاكمتهم

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلاً واسعًا، بعد أن طالب بسجن ستة مشرعين ديمقراطيين ظهروا في مقطع فيديو يدعو الجيش إلى رفض أوامر "غير قانونية". 

جاء ذلك بعد يوم واحد من اتهام ترامب لهؤلاء النواب بـ"سلوك يحرض على الفتنة"، مؤكّدًا أن عقوبتهم تصل إلى حد الإعدام، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد

وأدان المشرعون الديمقراطيون تصريحات ترامب، واصفين إياها بأنها "تهديدات سيئة جدًا"، مستنكرين استهداف أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الستة، جميعهم من قدامى العسكريين أو العاملين في أجهزة الاستخبارات، ما يزيد من حساسية الموقف ويطرح علامات استفهام حول حدود الخطاب السياسي في الولايات المتحدة.

ترامب يصفهم بالخونة

جاء في تصريحات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الخونة الذين أمروا الجيش بعصيان أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن، لا أن يظهروا على وسائل الإعلام لتبرير أفعالهم". 

ووصف الرئيس رسالة هؤلاء النواب بأنها "فتنة على أعلى مستوى"، مؤكدًا أنه "لا يمكن تفسير ما قالوه بشكل مختلف".

ويظهر الفيديو المنشور يوم الجمعة، أن النواب الستة -وهم مارك كيلي عن أريزونا، وإليسا سلوتكين عن ميشيغان، وجيسون كرو عن كولورادو، وكريس ديلوزيو، وكريسي هولاهان عن بنسلفانيا، وماغي غودلاندر من نيو هامبشير- دعوا الجيش الأمريكي إلى رفض أوامر يرون أنها غير قانونية، من دون تحديد أوامر بعينها. 

وتأتي هذه الدعوة في سياق توجيهات ترامب بنشر الحرس الوطني في عدد من المدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مثل لوس أنجلوس، على خلفية تصاعد الجريمة، وهو ما قوبل بمعارضة السلطات المحلية.

قضايا حقوقية وقانونية

يثير هذا السياق قضايا حقوقية وقانونية مهمة، إذ يشكل التحريض على عقوبة الإعدام أو السجن المباشر لمشرعين لم يتم إدانتهم قضائيًا تهديدًا لمبادئ الفصل بين السلطات وحرية التعبير، ومنها حقوق المشرعين في التعبير عن موقفهم أمام الجيش والقوات المسلحة، وحق المواطنين في مساءلة المسؤولين. 

ويذكر أن ترامب ألمح في مناسبات سابقة إلى عقوبة الإعدام، ما يفاقم المخاطر القانونية والسياسية.

وفي ظل هذه التوترات، تثير الإجراءات الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة، ومنها نحو عشرين ضربة بحرية في الكاريبي والمحيط الهادئ استهدفت مراكب متهمة بنقل المخدرات، تساؤلات حقوقية حول قانونية هذه الضربات، إذ اعتبرها خبراء "إعدامات خارج نطاق القضاء"، ما يضع الإدارة الأمريكية تحت ضغوط قانونية دولية تتعلق بحقوق الإنسان ومعايير الحرب.

تعقيد المشهد السياسي

يُظهر هذا الموقف تصاعدًا خطيرًا في الخطاب السياسي الأمريكي وتعقيداً في المشهد السياسي، حيث تتقاطع قضايا حقوقية وقانونية مع سياسات الأمن الداخلي.

ويستدعي الأمر مراقبة دقيقة من المجتمع المدني، وخبراء القانون الدستوري، لضمان حماية حقوق النواب المدنيين والعسكريين، وفرض حدود واضحة على سلطة الرئيس، ما يحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية.